أقام مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، ندوة بعنوان "النزاهة ومكافحة الفساد"، في قاعة خير الدين المعاني، وبمشاركة من كلية القانون، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.
تحدث الدكتور خميس آل خطاب المدرّس في كلية القانون، عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومة، وأن الأردن كان السبّاق في سن تشريع لضمان حق الحصول على المعلومات وذلك في عام 2007م، وهو أول تشريع عربي، وبين الجهة التي يمكن تقديم الطلب لها ونوع المعلومات والإستثناءات الوارد على هذا القانون، كما بيّن الواجبات المترتبة على الموظفين المخولين بإعطاء المعلومات، وأيضًا التطلعات المستقبلية لتطوير وتعديل بعض النصوص المتعلقة بهذا القانون.
وفيما يتعلق بجريمة غسيل الأموال، قام الدكتور فيصل الشقيرات نائب عميد كلية القانون، بالقاء الضوء على مفهوم الجريمة وتطورها، كما تناول الجهود الدولية والأردنية في توفير الحماية التشريعية لتعقب المجرمين ووأد الجريمة في مهدها، كما خلصت المحاضرة الى إقتران جريمة غسيل الاموال بالإرهاب بصوره كافة، وأن الأردن يقع حسب المؤشرات الدولية في طليعة الدول العربية ويحتل مركز متقدم بين دول العالم بالنظر الى المجهودات التي تبذل للقضاء على تلك الجرائم.
فيما تناول السيد عبدالله الحميدات المدرّس في كلية القانون، موضوع سيادة القانون ودور قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تكريس هذا المبدأ الذي يعد أصلاً من الأصول الدستورية، حيث تم تناول ذلك الموضوع من ثلاثة محاور بين في المحور الأول مدلول مبدأ سيادة القانون وعلاقته بمفهوم الدولة القانونية، فيما تناول في المحور الثاني موقف الدستور الأردني من مبدأ سيادة القانون، فيما خلص في المحور الثالث الى دور قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تكريس هذا المبدأ والذي تضمن على العديد من الاحكام القانونية التي تكرس مفهوم سيادة القانون لعل أهمها اعتبار قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا شكلا من أشكال الفساد التي يعاقب عليها القانون.
من جهته قال الدكتور ابراهيم الهوارين مدير مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، إن هذه الندوة تأتي ضمن برامج المركز الموجهة لأعضاء هيئة التدريس، والموظفين لزيادة الوعي القانوني وتحسين الاداء الأكاديمي والإداري في الجامعة.