افتتح رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة الدورة التدريبية" مأسسة اجراءات حق الحصول على المعلومات/ أرشفة الوثائق" التي تنظمها دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع الجامعة، والتي يشارك فيها عدد من موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات في محافظة معان.
وألقى رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة كلمة رحب فيها بعطوفة مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة والمدربين وكافة المشاركين في الدورة متمنيا للمشاركين الاستفادة الكاملة من موضوعات الدورة التي سينفذها على مدار ثلاثة أيام مدربين مختصين في أرشفة الوثائق والتعليمات الناظمة لها.
مؤكدا على سعي جامعة الحسين بن طلال الالتزام بتعزيز إنفاذ إجراءات حق الحصول على المعلومات، من خلال جهد تشاركي بين الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وبناء نظام موحد لتصنيف وإدارة المعلومات الحكومية، يراعي الفروقات بين المؤسسات الحكومية، كما يهدف إلى ضمان الامتثال لتصنيف المعلومات من قبل الجهة المناط بها ذلك.
وألقى مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة كلمة شكر فيها جامعة الحسين بن طلال على تبنيها هذا الجهد الوطني والذي جاء انفاذا لكتاب دولة رئيس الوزراء المتضمن الزام كافة مؤسسات الدولة بالعمل على بروتوكولات مأسسة حق الحصول على المعلومات.
واضاف العياصرة ان دائرة المكتبة الوطنية أخذت على عاتقها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وضع تصور لبروتوكول مأسسة إجراءات إنفاذ حق الحصول على المعلومات وفق أفضل الممارسات، وخاصة فيما يتعلق باستقبال طلبات المعلومات والتعامل معها، وتدريب موظفي المؤسسات العامة على هذه الآليات انطلاقًا من مبدأ الشفافية وتعزيزا لمبدأ التشاركية والتشاور مع الشركاء والمهتمين وأصحاب العلاقة.
كما أعرب عن استعداد دائرة المكتبة الوطنية لاستضافة موظفي اي مؤسسة حكومية وتدريبهم بالمجان على هذه الدورات.
وعلى هامش أعمال الدورة التدريبية استضافت اذاعة صوت الجنوب من جامعة الحسين بن طلال الدكتور نضال العياصرة في لقاء خاص أكد من خلاله اهمية هذه الدورات والتي تكمن في القاء الضوء على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي صدر عام ٢٠٠٧ وآليات إنفاذه، والذي يعتبر أول قانون عربي ينظم مسألة حق الحصول على المعلومات.
وتم الاتفاق على تبني اذاعة صوت الجنوب من جامعة الحسين بن طلال بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية مبادرة توعوية لبث الرسائل الاذاعية التي توضح اهمية الالتزام بهذه الحقوق وتضمينها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، باعتبارها تساهم في ترسيخ قيم الحكم الصالح والرشيد.