هدفت هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للدفاتر التجارية الالكترونية وفق قانون المعاملات الالكترونية الأردني,حيث خلصت إلى أن قانون المعاملات الالكترونية وإن لم ينظم الدفاتر التجارية الالكترونية صراحة ألا أنه يشكل إطاراً قانونياً لها باعتبارها قيود الكترونية يشملها مفهوم السجلات الالكترونية, وتلك الدفاتر باعتبارها سجلات الكتروني لم تكن تحز أي حجية في الإثبات لعدم تنظيم المشرع للتوثيق الالكتروني وجهات التوثيق الالكتروني كمتطلب لإضفاء الحجية على تلك الدفاتر, أما وبعد إقراره لنظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني, فإن الدفاتر التجارية الالكترونية الموثقة بموجب إجراءات توثيق معتمدة صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة أو مخولة قانوناً تحوز ذات الحجية المقررة للدفاتر التقليدية.

استهدفت هذه الورقة البحثية التعرض لأحد أهم الإشكاليات القانونية التي تثيرها المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير الجنائية في التشريع الأردني, وهي مدى تعارض هذه المسؤولية مع قرينة البراءة باعتبارها مبدأ دستوري وجزائي, حيث توصلت إلى عدم دستورية نص المادة (42/ز) من قانون المطبوعات والنشر والتي اعتبرت فيه رئيس التحرير مسؤول كفاعل أصلي عن الجريمة التي ترتكب بواسطة المطبوعة الدورية على نحو أقام به المشرع الأردني قرينة إدانة لصالح الإثبات وضد رئيس التحرير وعلى نحو لا يقبل إثبات العكس.

تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لتشكيل مجالس المحافظات في التشريع الأردني، حيث تبرز أهمية هذا الموضوع في ظل حداثة قانون اللامركزية وطرحه لنظام قانوني جديد يتمثل بإنشاء مجالس محلية على مستوى المحافظات اسماها (مجالس المحافظات)، التي وإن انيط بها سلطة تحديد أولوية المشاريع الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة فإن أهمية وفعالية ذلك الدور يتحدد بالنظام القانوني الذي يرسمه المشرع لتشكيلها، وخلصت الدراسة الى أن المشرع وفق قانون اللامركزية وان جعل الانتخاب العنصر الغالب في تشكيل مجالس المحافظات وبما يتفق والفلسفة التي تقوم عليها اللامركزية الإقليمية بأن يتولى أبناء المحافظة إدارة مصالحهم واشباع حاجاتهم المحلية استقلالاً عن الحكومة المركزية، الا انه في ذات الوقت قد منح الحكومة المركزية العديد من مظاهر الوصاية الإدارية على تشكيلها بما ينتقص من استقلالها ويتعارض مع الاعتبارات الديمقراطية التي تقوم عليها.

تناولت هذه الورقة موضوع الحماية الجزائية للتدابير التكنولوجية الفعالة وفق قانونحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الاردني، حيث توصلت الى أن المشرع الأردني لم يقرر الحماية الجزائية للتدابير التكنولوجية الفعالة لحماية أصحاب الحقوق وحسب وانما قرر حماية جزائية لذات التدابير التكنولوجية الفعالة، وذلك بتجريمه أفعال التحايل أو التعطيل أو الابطال بالرغم من أن المصنفات الرقمية التي تحميها تلك التدابير ليست محمية بموجب القانون وعلى وجه الخصوص المصنفات التي آلت للملكية العامة، كما توصلت الى تطور المشرع الاردني في تقريره للحماية الجزائية للتدابير التكنولوجية الفعالة على ما جاءت به معاهدتا الوايبو وذلك بتجريمه للأعمال التحضيرية الممهدة لارتكاب جرائم التحايل أو التعطيل أو الابطال.