حسين عباس محمود الرفايعة

ينهض نظام الجملة في العربيّة بحفظ الرتبة على حسب النمط المثاليّ سواء أكان في العمد (الثوابت) أم في المتغيرات (الفضلات) إلاّ أنّ هذا المألوف لم يسلم من الانتهاك أو الاختراق ، وقد حفظت لنا المدوّنة النّحويّة حالات الوجوب والجواز في الثوابت، غير أنّ هذا الانتهاك لم يحظ باهتمام النّحاة في باب المتغيرات ( الفضلات ) إذ جاء كلامهم عليه مشتّتًا في مصنفاتهم ، ؛لذا فإنّ هذا هذا البحث يكشف عن التبدّل الموقعيّ بين المفعولين ، إذ يحلّ المفعول الثاني في مكان الأوّل على شروط منقولة عن أصحاب النّظر النّحويّ ، ولمّا كان هذا الخروج أو الانزياح لا يتأتّى إلاّ لدواع رمى إليها قصْد المتكلّم لتحقيق المقبوليّة عند المتلقي ، فإنّ هذا البحث يبسط أنظار القدماء والمحدثين من نحاة وبلاغيّين ومفسرين في هذه المسألة على حسب اتّساع الدائرة الأسلوبيّة أو ضيقها ، ؛ليؤكّد أنّ هذا الاختراق جاء استدعاء للحقل الدّلاليّ .

يرمي هذا البحث إلى الكشف عن ظاهرة المغايرة بين الضمير ومرجعه في لغة التنزيل على غير ما ذهب إليه النّحاة من وجوب المطابقة بين الضمير ومرجعه ؛ لذا نهض هذا البحث بتعريف المغايرة لغة و اصطلاحا ،وبيان شرطها ، ودواعي المصير إليها ، إذ أُديرت على المعنى الذي استدعى تلك المغايرة ،مع بسط القول في أنظار المفسّرين واللغويّين، وجمع أشتات هذه المسألة ، وتقسيم مسائلها التي جرت في مدار المغايرة في العدد : إفرادا ، وتثنية ، وجمعا ، والتذكير والتأنيث ، وخلص البحث إلى أنّ هذه المغايرة في لغة التنزيل لم تخرج على طريق العرب في التعبير ، وأنّها أمر سماعيّ لا يجوز لنا أن نقيس عليه .

يقدّم هذا البحث مسألة تناوب المواضع المتشابهة في لغة التنزيل ،فهناك تركيب الأصل الذي ينهض به نظام الجملة في العربيّة ، ويقابله تركيب الفرع الذي يغاير الأصل في الترتيب ،فثمّة تقديم وتأخير يلحق الأسماء الظاهرة ، والضمائر، وأشباه الجمل والجمل دون النّظر إلى مسلّم التكرير،ولكنّها مسألة ترمي إلى بلوغ المعنى المراد مع أنّ القصّة واحدة ،وأنّ التعبير الأسلوبيّ يرمي إلى إثارة الانتباه وإحداث التشويق، ويترتّب على ذلك إحداث فصل في العُمَد أوالفضلات (الزيادات).

يكشف هذا البحث عن لوازم التوطئة في النّحو العربيّ، إذ جاءت غفلا في الدراسات اللغويّة قديمها ، وحديثها ، وذاك أمر دفع الباحث إلى الكشف عن كنه هذه المسألة من حيث : مصطلحها ، وشرطها ، ودواعي المصير إليها ، وأنظار النّحويين فيها من قدامى ومحدثين ،والمسائل التي تندرج تحتها ، إذ تبدو هذه المسائل واضحة في باب وتختفي في باب آخر .

يكشف هذا البحث عن علّة الشبه التي كثُر دورانها في مسائل الصّرف العربيّ ، إذ وقف عليها التصريفيّون االقدامى نظرهم بشكل بيّن ،وأخضعوها لسلطان المنطق الذي يرمي إلى استخلاص قوّة الشبه في الربط بين المقيس والمقيس عليه -وإن كانا متباعدين - في لفظين مجرّدين عن السياق مع بيان صورها في مسائل منتقاة دون استقراء تامّ ؛لأنّ مسائلها ثرّة لا يحاط بها في مثل هذا البحث الصغير ،كما أمكن التّهدّي إلى معرفة المناقلة فيها بين الأسماء أنفسها ،أو بين الأسماء والأفعال معا، وقد اتّضح أنّها تظهر بصورة جليّة في المسائل التي انحرفت عن القياس ،؛ لذا ظهرت بقوّة في بابي المصادر وجمع التكسير.

جاءت هذه الدراسة لتقف على أسرار عطف الفعل على نفسه في القرآن الكريم ، وأثر تغايُر ما تعلّق به الفعل المكرّر ، أو ما ذُيّل به في سياق المتعاطفين فيه تغاير المعنى التأسيسيّ لكلّ منهما ، بحيث لا يكون الغرض من التكرار التأكيد والمبالغة كما ذهب كثير من أهل التفسير ، ومن ثمّ لا يكون فيه الفعل معطوفًا على نفسه ، كما وقفت الدراسة على أقوال لبعض أهل التفسير، حملوا فيها بعض الأفعال المكرّرة بالعطف على نفسها على أكثر من معنى أو وجه تفسير ،ولعلّها اجتهدت في ردّ بعضها.

ينهض نظام الجملة في العربيّة بحفظ الرتبة على حسب النمط المثاليّ سواء أكان في العمد (الثوابت) أم في المتغيرات (الفضلات) إلاّ أنّ هذا المألوف لم يسلم من الانتهاك أو الاختراق ، وقد حفظت لنا المدوّنة النّحويّة حالات الوجوب والجواز في الثوابت، غير أنّ هذا الانتهاك لم يحظ باهتمام النّحاة في باب المتغيرات ( الفضلات ) إذ جاء كلامهم عليه مشتّتًا في مصنفاتهم ، ؛لذا فإنّ هذا هذا البحث يكشف عن التبدّل الموقعيّ بين المفعولين ، إذ يحلّ المفعول الثاني في مكان الأوّل على شروط منقولة عن أصحاب النّظر النّحويّ ، ولمّا كان هذا الخروج أو الانزياح لا يتأتّى إلاّ لدواع رمى إليها قصْد المتكلّم لتحقيق المقبوليّة عند المتلقي ، فإنّ هذا البحث يبسط أنظار القدماء والمحدثين من نحاة وبلاغيّين ومفسرين في هذه المسألة على حسب اتّساع الدائرة الأسلوبيّة أو ضيقها ، ؛ليؤكّد أنّ هذا الاختراق جاء استدعاء للحقل الدّلاليّ .

يرمي هذا البحث إلى الكشف عن ظاهرة المغايرة بين الضمير ومرجعه في لغة التنزيل على غير ما ذهب إليه النّحاة من وجوب المطابقة بين الضمير ومرجعه ؛ لذا نهض هذا البحث بتعريف المغايرة لغة و اصطلاحا ،وبيان شرطها ، ودواعي المصير إليها ، إذ أُديرت على المعنى الذي استدعى تلك المغايرة ،مع بسط القول في أنظار المفسّرين واللغويّين، وجمع أشتات هذه المسألة ، وتقسيم مسائلها التي جرت في مدار المغايرة في العدد : إفرادا ، وتثنية ، وجمعا ، والتذكير والتأنيث ، وخلص البحث إلى أنّ هذه المغايرة في لغة التنزيل لم تخرج على طريق العرب في التعبير ، وأنّها أمر سماعيّ لا يجوز لنا أن نقيس عليه .

يقدّم هذا البحث مسألة تناوب المواضع المتشابهة في لغة التنزيل ،فهناك تركيب الأصل الذي ينهض به نظام الجملة في العربيّة ، ويقابله تركيب الفرع الذي يغاير الأصل في الترتيب ،فثمّة تقديم وتأخير يلحق الأسماء الظاهرة ، والضمائر، وأشباه الجمل والجمل دون النّظر إلى مسلّم التكرير،ولكنّها مسألة ترمي إلى بلوغ المعنى المراد مع أنّ القصّة واحدة ،وأنّ التعبير الأسلوبيّ يرمي إلى إثارة الانتباه وإحداث التشويق، ويترتّب على ذلك إحداث فصل في العُمَد أوالفضلات (الزيادات).

يكشف هذا البحث عن لوازم التوطئة في النّحو العربيّ، إذ جاءت غفلا في الدراسات اللغويّة قديمها ، وحديثها ، وذاك أمر دفع الباحث إلى الكشف عن كنه هذه المسألة من حيث : مصطلحها ، وشرطها ، ودواعي المصير إليها ، وأنظار النّحويين فيها من قدامى ومحدثين ،والمسائل التي تندرج تحتها ، إذ تبدو هذه المسائل واضحة في باب وتختفي في باب آخر .

يكشف هذا البحث عن علّة الشبه التي كثُر دورانها في مسائل الصّرف العربيّ ، إذ وقف عليها التصريفيّون االقدامى نظرهم بشكل بيّن ،وأخضعوها لسلطان المنطق الذي يرمي إلى استخلاص قوّة الشبه في الربط بين المقيس والمقيس عليه -وإن كانا متباعدين - في لفظين مجرّدين عن السياق مع بيان صورها في مسائل منتقاة دون استقراء تامّ ؛لأنّ مسائلها ثرّة لا يحاط بها في مثل هذا البحث الصغير ،كما أمكن التّهدّي إلى معرفة المناقلة فيها بين الأسماء أنفسها ،أو بين الأسماء والأفعال معا، وقد اتّضح أنّها تظهر بصورة جليّة في المسائل التي انحرفت عن القياس ،؛ لذا ظهرت بقوّة في بابي المصادر وجمع التكسير.

جاءت هذه الدراسة لتقف على أسرار عطف الفعل على نفسه في القرآن الكريم ، وأثر تغايُر ما تعلّق به الفعل المكرّر ، أو ما ذُيّل به في سياق المتعاطفين فيه تغاير المعنى التأسيسيّ لكلّ منهما ، بحيث لا يكون الغرض من التكرار التأكيد والمبالغة كما ذهب كثير من أهل التفسير ، ومن ثمّ لا يكون فيه الفعل معطوفًا على نفسه ، كما وقفت الدراسة على أقوال لبعض أهل التفسير، حملوا فيها بعض الأفعال المكرّرة بالعطف على نفسها على أكثر من معنى أو وجه تفسير ،ولعلّها اجتهدت في ردّ بعضها.